أزمة جديدة لموظفي الصناديق الخاصة ووساطة النواب تعقد الأزمة

أزمة جديدة لموظفي الصناديق الخاصة ووساطة النواب تعقد الأزمة
أزمة جديدة لموظفي الصناديق الخاصة
كتب: آخر تحديث:

أزمة جديدة صارت تهدد ، مصير ما يقارب من 260ألف متعاقد على الصناديق ، و الحسابات الخاصة

تفاصيل أزمة موظفي الصناديق ، و الحسابات الخاصة

تفاقمت أزمة موظفي الصناديق الخاصة ، وذلك بعد آخر منشور، أصدره الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة برئاسة المستشار ، محمد جميل ، والذي أقر فيه بعدم خضوع موظفي الصناديق الخاصة لقانون الخدم المدنية الجديد ، ولائحته التنفيذية.

ومما إزداد الأمر تعقيدا ، ماجاء بالمنشور حيث أكدت الإدارة المركزية للخدمة المدنية ، أن الجهاز غير مختص بإبداء الرأي بشأن الأمور المتعلقة بالمتعاقدين على الصناديق الخاصة.

حيث كانت هذه الأزمة محل دراسة ، من قبل قسمي الفتوى ، و التشريع بمجلس الدولة ، إزدات الأزمة تعقيدا بعد وساطات ، ومبادرات أطلقت من عدة أطراف رقابية ، ونيابية ، ولكن الأمر أصبح أكثر تعقيدا.

كما ذكر في المنشور الصادر من ، الإدارة المركزية للخدمة المدنية ، أنه يجب الرجوع إلى جهة العمل ، و التي هي محل إختصاص بهذا الشأن.

بداية الأزمة

بدأت الضجة الكبرى ، حول موظفي الصناديق الخاصة ، منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في نهاية2016 ، بعد أن نفذت أرصدة عدد كبير منها ، حتى توقف على إثره صرف رواتب كثيرين لعدة أشهر.

بالإضافة إلى حرمانهم من حق النقل ، و الإنتداب ، و الإجازة بدون مرتب ، و الترقي و التسوية بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه قبل الخدمة أو أثناؤها.

ردود أفعال من جانب موظفي الصناديق الخاصة

هدد موظفي الصناديق الخاصة ، بإتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية ، وذلك إحتجاجا منهم على رفض جهاز التنظيم و الإدارة تثبيتهم على الموازنة العامة للدولة.

بالإضافة إلى تأخر صرف رواتب ، عدد كبير منهم لعدة أشهر ، بسبب تصفير حسابات الصناديق المثبتين عليها كما ، أعلن الإتحاد المستقل للعاملين على الصناديق الخاصة .

سواء مؤقتين أو مثبتين فصل مستقل ، عزمهم على تنظيم وقفة احتجاجية ، يوم الأربعاء ، أمام مقر مجلس النواب ، للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم من العمالة المؤقتة.

وكذا إلغاء قرار التثبيت على فصل مستقل و ضم الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة ، بالجهات الحكومية و المحليات و الجامعات ، و المؤسسات على مستوى الجمهورية.

إحتجاج موظفي الضرائب العقارية

وعلى صعيد آخر ، آثارت مادة التسويات الوظيفية باللائحة التنفيذية للقانون ، غضب العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ، من الحاصلين على مؤهلات عليا لما وقع عليهم من ضرر.

تمثل في عودتهم للدرجة الثالثة بدون أقدمية خمس سنوات بحد أقصى ، و ضرر مادي كبير في مرتباتهم ، ترتب عليه تخفيض قيمتها للنصف.

وعليه تقدمت النقابة العامة بإستغاثة رسمية ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للمطالبة برفع الضرر مرفقة كشف بأسماء المتضررين في مصلحة الضرائب العقارية .

هذا و قد عقدت عدة لقاءات مؤخرا ، بين أعضاء من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، لمناقشة المقترحات المتعلقة بضوابط تثبيت ، مؤقتي الصناديق الخاصة ، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن.

الصناديق الخاصة
أزمة جديدة لموظفي الصناديق الخاصة

التعليقات

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.