أزمة جديدة لموظفي الصناديق الخاصة ووساطة النواب تعقد الأزمة

أزمة جديدة لموظفي الصناديق الخاصة ووساطة النواب تعقد الأزمة
أزمة جديدة لموظفي الصناديق الخاصة
كتب: آخر تحديث:

أزمة جديدة صارت تهدد ، مصير ما يقارب من 260ألف متعاقد على الصناديق ، و الحسابات الخاصة

تفاصيل أزمة موظفي الصناديق ، و الحسابات الخاصة

تفاقمت أزمة موظفي الصناديق الخاصة ، وذلك بعد آخر منشور، أصدره الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة برئاسة المستشار ، محمد جميل ، والذي أقر فيه بعدم خضوع موظفي الصناديق الخاصة لقانون الخدم المدنية الجديد ، ولائحته التنفيذية.

ومما إزداد الأمر تعقيدا ، ماجاء بالمنشور حيث أكدت الإدارة المركزية للخدمة المدنية ، أن الجهاز غير مختص بإبداء الرأي بشأن الأمور المتعلقة بالمتعاقدين على الصناديق الخاصة.

حيث كانت هذه الأزمة محل دراسة ، من قبل قسمي الفتوى ، و التشريع بمجلس الدولة ، إزدات الأزمة تعقيدا بعد وساطات ، ومبادرات أطلقت من عدة أطراف رقابية ، ونيابية ، ولكن الأمر أصبح أكثر تعقيدا.

كما ذكر في المنشور الصادر من ، الإدارة المركزية للخدمة المدنية ، أنه يجب الرجوع إلى جهة العمل ، و التي هي محل إختصاص بهذا الشأن.

بداية الأزمة

بدأت الضجة الكبرى ، حول موظفي الصناديق الخاصة ، منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في نهاية2016 ، بعد أن نفذت أرصدة عدد كبير منها ، حتى توقف على إثره صرف رواتب كثيرين لعدة أشهر.

بالإضافة إلى حرمانهم من حق النقل ، و الإنتداب ، و الإجازة بدون مرتب ، و الترقي و التسوية بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه قبل الخدمة أو أثناؤها.

ردود أفعال من جانب موظفي الصناديق الخاصة

هدد موظفي الصناديق الخاصة ، بإتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية ، وذلك إحتجاجا منهم على رفض جهاز التنظيم و الإدارة تثبيتهم على الموازنة العامة للدولة.

بالإضافة إلى تأخر صرف رواتب ، عدد كبير منهم لعدة أشهر ، بسبب تصفير حسابات الصناديق المثبتين عليها كما ، أعلن الإتحاد المستقل للعاملين على الصناديق الخاصة .

سواء مؤقتين أو مثبتين فصل مستقل ، عزمهم على تنظيم وقفة احتجاجية ، يوم الأربعاء ، أمام مقر مجلس النواب ، للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم من العمالة المؤقتة.

وكذا إلغاء قرار التثبيت على فصل مستقل و ضم الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة ، بالجهات الحكومية و المحليات و الجامعات ، و المؤسسات على مستوى الجمهورية.

إحتجاج موظفي الضرائب العقارية

وعلى صعيد آخر ، آثارت مادة التسويات الوظيفية باللائحة التنفيذية للقانون ، غضب العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ، من الحاصلين على مؤهلات عليا لما وقع عليهم من ضرر.

تمثل في عودتهم للدرجة الثالثة بدون أقدمية خمس سنوات بحد أقصى ، و ضرر مادي كبير في مرتباتهم ، ترتب عليه تخفيض قيمتها للنصف.

وعليه تقدمت النقابة العامة بإستغاثة رسمية ، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للمطالبة برفع الضرر مرفقة كشف بأسماء المتضررين في مصلحة الضرائب العقارية .

هذا و قد عقدت عدة لقاءات مؤخرا ، بين أعضاء من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، لمناقشة المقترحات المتعلقة بضوابط تثبيت ، مؤقتي الصناديق الخاصة ، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن.

الصناديق الخاصة
أزمة جديدة لموظفي الصناديق الخاصة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.